The best Side of سمسار الإمارات
The best Side of سمسار الإمارات
Blog Article
بتسجيلك في موقع ليجال أدفايس ميدل إيست، قد وافقت على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية
عقد السمسرة في الإمارات، عرفت السمسرة منذ القدم باعتبارها نشاطا تجاريا يتضمن التقريب بين الراغبين في التعاقد لتيسير حركة التداول وإتمام الصفقات التجارية، فالسمسار بهذا المعنى وسيط ينحصر دوره في مجرب التقريب بين وجهتي نظر شخصين كي يبرما عقدا فهو يتوسط بين البائع والمشتري وبين الناقل والشاحن والمؤمن والمستأمن
قارن بين السيارات سيارة تقييمات جديدة البحث عن سيارات جديدة البحث عن سيارات جديدة الماركات المشهورة
صالون دفع رباعي/عائلية هاتش باك كوبيه كشف بيك آب شاحنة ميكروباص باص السيارات المستعملة سيارات مستعملة للبيع حسب الموقع
• Incorporate properties in your favorites record without having to sign-up and return to them later on at any time
استلم تمويلك بمجرد الحصول على عرض سعر من أحد الوكلاء، باستخدام أداة التمويل العقاري من بروبرتي فايندر.
على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على كافة الظروف التي يعلمها عنها ويكون تصفح مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
الشحن إلى × قم بالحفظ والإغلاق قم بإختيار موقع التوصيل
لضمان صحة الانعقاد يجب التأكد من توافر الأركان الموضوعية العامة، ويعد من الأعمال التجارية بالنسبة للسمسار وتكسبه صفة التاجر، سواء أتخذها لمرة واحدة أو على سبيل الاحتراف.
عرض الكل – للتصدير والمحلي متاح في الإمارات فقط التصدير فقط (غير متوفر في الإمارات) جهة المقود
دليل المحامين العرب غير مصنف مواضيع القانون المدني و التجاري مواضيع في القانون الجنائي مواضيع قانونية بحرينية مواضيع قانونية تونسية مواضيع قانونية دولية مواضيع قانونية عراقية مواضيع قانونية في الإمارات مواضيع قانونية في الاحوال الشخصية مواضيع قانونية في الجزائر مواضيع قانونية شاهد المزيد في السعودية مواضيع قانونية في المغرب مواضيع قانونية في سلطنة عمان مواضيع قانونية قطرية مواضيع قانونية كويتية مواضيع قانونية مصرية
وعندئذ لا يستحق السمسار أجراً أو عمولة إذ إن الأجر أو العمولة مشروطة بإتمام العقد بين المتعاقدين والفرض أن ذلك لم يتم، ولكن ذلك لا يمنع من أن يستحق السمسار تعويضاً من العميل الذي فوضه في ذلك عن جهود الوساطة التي بذلها،
ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
لإبرام هذا العقد فينشأ له بشكل صريح أو ضمني أن يقبض أجراً بسبب طبيعة عمله، عند نجاح وساطته بإتمام الصفقة على يديه من غير أن يتحمل أي أثر ناتج عن هذا العقد.